به نقل از «فردا»

نماینده مجلس: بازار ارز به واسطه تقاضای کاذب و ایجاد هیجانات دچار التهاب شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۸۱۶۶

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بازار ارز به واسطه تقاضای کاذب و ایجاد هیجانات دچار التهاب شده و بر اساس رویکردها ارائه شده قابل مدیریت است.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران و در تشریح نشست امروز دوشنبه 23 آبان  این کمیسیون که به منظور بررسی برنامه دولت سیزدهم در مدیریت بازار ارز و اتخاذ راهکارهای مناسب با توجه به شرایط اخیر بازار تشکیل شده بود، اظهار کرد: محورهای مهمی در جلسه امروز بررسی شد اولین موضوعی که در این جلسه مطرح شد درباره اقدامات بلند مدت و میان مدت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دو عامل ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانک مولفه‌های تولید تورم در اقتصاد کشور هستند که اگر دولت برای آنها اصلاحات لازم را انجام ندهد، در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت دچار چالش‌های ارزی می‌شویم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  تاکید کرد: قرار است با هماهنگی بخش‌های مختلف که بانک مرکزی یکی از مجموعه‌های مرتبط با دولت در این حوزه محسوب می‌شود، موضوعات مختلف را پیگیری کنیم تا با اصلاح امور، نتایج این ناترازی ها اثر منفی در حوزه کاهش ارزش پول ملی نداشته باشد.

* افزایش منابع ارزی کشور در مقایسه با سال گذشته

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اقدامات کوتاه مدت بانک مرکزی باید به شکل ویژه‌ای پیگیری می‌شد و نمایندگان نیز در نشست امروز مطالب بسیار خوبی را ارائه کردند، ادامه داد: گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که منابع ارزی کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است، این منابع ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی می‌شوند. بخشی از منابعی را نیز که قبلا در اختیار موضوع ارز ترجیحی گذاشته بودیم در چرخه جریان تعرفه ارزی دولت قرار می‌گیرد و عملا بازار از تعادل منطقی تری نسبت به گذشته برخوردار می‌شود.ضمن اینکه میزان منابع مورد نیاز، بر اساس سیاست‌های ارز ترجیحی باعث شده حدود 40درصد از مصارف سال گذشته کم شود.

وی با تاکید بر اینکه براساس گزارش بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز و همچنین موضوعات مرتبط با حوزه مصارف و بازار آن نگرانی نداریم، افزود: بازار ارز به واسطه تقاضای کاذب و ایجاد هیجانات دچار التهاب شده و بر اساس رویکردها ارائه شده قابل مدیریت است.

* اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز به تقویت جدی نیاز پیدا می‌کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مسئولیت کامل اجرای سیاست‌های ارزی در کشور را دارد، گفت: گزارش ارائه شده بیانگر این است که برخی از حوزه‌های تصمیم گیر در دولت بعضا باعث ایجاد تفاوت‌هایی در اجرای تصمیمات سیاست‌های ارزی می شوند و اگر این رویکرد استمرار پیدا کند طبیعتا اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز به تقویت جدی نیاز پیدا می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: با هماهنگی رئیس مجلس پیشنهاداتی را در قالب نامه‌ای در زمینه اصلاح نرخ نیمایی که اکنون نیازمند آن هستیم و ایجاد نرخ بازار توافقی برای حواله‌ها برای رئیس جمهور ارسال می‌کنیم.

وی عنوان کرد: عدم وجود نرخ بازار توافقی برای حواله‌ها در زمینه عملکرد صادرکنندگان خرد، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دستی ایجاد مشکل کرده است. بخش زیادی از گزارش‌ها و مشکلاتی را که اتاق بازرگانی و کمیسیون صادرات اتاق ایران مطرح کردند عملا با راهکارهای بانک مرکزی امکان اصلاح ندارند ولی با راهکارهایی که در توافق با دولت و مجموعه تخصصی بخش خصوصی داریم اصلاحات را انجام می‌دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: جمع بندی ما این بود که بتوانیم آنچه را که در حوزه تصمیمات ساختاری دولت است مانند تصمیم در خصوص نرخ نیمایی و نقش کمیته مداخلات ارزی در بخش بازار غیررسمی و اتخاذ سیاست‌هایی که بتوانند دغدغه مردم در موضوعات ارزی را برطرف کنند را برعهده بانک مرکزی بگذاریم.

پورابراهیمی گفت: خوشبختانه بر اساس پیشنهاداتی که در کمیسیون مطرح شد و بانک مرکزی بخشی از آن را انجام داده امکان ایجاد ظرفیت برای استفاده از ابزارهای پوشش ریسک در بازار وجود دارد و مردم می‌توانند ارزش دارایی های خود را در برابر تغیرات نرخ ارز بدون استفاده از خرید طلا و ارز با استفاده از ابزارهای تعریف شده، حفظ کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: جمع بندی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص اقدامات جدید بانک مرکزی بعد از نهایی شدن گزارش، ارائه می شود./فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: بازار ارز محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مدیریت بازار ارز بانک مرکزی بازار ارز بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۸۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.